الگوی کشت و ۳ مانع بالقوه در مسیر شکوفایی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: الگوی کشت محصولات کشاورزی که گفته می‌شود دستگاه سیاست گذار بخش کشاورزی از قبل از انقلاب به دنبال آن بوده و حتی مجلس در سال ۸۸ آن را به دولت تکلیف کرده بود، سرانجام دیروز رونمایی و طبق گزارش‌ها به استان‌ها ابلاغ شد. اگر چه تاکنون نسخه رسمی این سند رسانه‌ای نشده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تدوین آن نیازمند اطلاعات همه جانبه‌ای در زمینه وضعیت عرضه و تقاضای محصولات، نیاز‌های جامعه از نظر امنیت غذایی، قابلیت‌های تولید و صادرات، وضعیت دسترسی کمی و کیفی به آب و ... است و احتمالاً همین موارد به اضافه موانع دیگر نظیر لختی و بی انگیزگی دستگاه‌های اجرایی در برپایی نظام داده‌ای کارآمد موجب شده تا کار تدوین الگوی کشت بیش از یک دهه به طول بینجامد. با این اوصاف و با فرض حل مسائل یادشده، می‌بایست اقدام جسورانه دولت در ورود به کشاورزی از این منظر را به فال نیک گرفت. اما به نظر می‌رسد حداقل سه مانع پیش روی اجرای این طرح، توجه ویژه دولت و مجلس در این زمینه را می‌طلبد.

از منظر کلان ماجرا، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین مانع، به تخصیص بودجه برای اجرای این طرح بر می‌گردد. آن طور که مسئولان وزارت جهاد گفته اند، این طرح برای اجرا در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز خواهد داشت. با در نظر گرفتن کسری بودجه سال‌های اخیر که تا بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده و نیز ترافیک طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن در دولت جدید، به نظر می‌رسد شرایط برای تخصیص بودجه به این طرح با دشواری‌هایی همراه باشد. مگر این که مجلس با درک ضرورت‌های موجود در این طرح، رای به تغییر اولویت‌های بودجه‌ای دهد.

از بحث بودجه که بگذریم، باید به چالش‌هایی اشاره کرد که ناظر به ساختار تولید کشاورزی در کشور است. به عنوان مثال خرد بودن ساختار تولید، وضعیت نامناسب به کارگیری کشاورزی علمی، منفک بودن تولید با صنایع تبدیلی، می‌تواند موجب شود تا محصول تولید شده، کیفیت مورد انتظار را نداشته باشد. در این زمینه به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت ساختار‌های تعاونی برای تجمیع تقاضای نهاده‌ها و خدمات مختلف می‌تواند زمینه مناسبی را برای تولید محصول کیفی از یک سو و رفع معضل تولید خرد و پراکنده از طرف دیگر فراهم کند. یک بازی برد برد بین کشاورز و سیاست گذار.

اما سومین موضوع که شاید بتوان گفت از یک نگاه، مهم‌ترین چالش نیز هست، به میزان پذیرش این طرح در میان کشاورزان بر می‌گردد. منطق اقتصادی حکم می‌کند که مشوق‌های تسهیلات و یارانه و ... باید به گونه‌ای باشند که معیشت کشاورزان با در نظر گرفتن همه ترتیبات اجرای الگوی کشت، بدتر نشود. دو نکته مربوط به دولت در این زمینه قابل اشاره است.

اول این که نحوه قیمت گذاری، خرید و تعاملات مالی دولت با کشاورز در قالب این طرح باید به گونه‌ای باشد که برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد. در این باره می‌توان مشاهده کرد که چگونه در سال‌های گذشته قیمت گذاری نامناسب خرید تضمینی گندم به تولید آن آسیب زد.

اما در وهله دوم به نظر می‌رسد برای بخشی از کشاورزان، پوشش هزینه فرصت کشاورز برای دست کشیدن از یک محصول به محصول هدف گذاری شده، موضوعی است که در صورت بی‌توجهی به آن، می‌تواند به مانعی جدی بر سر راه الگوی کشت بدل شود. به عنوان مثال کشاورزی که عایدی اش مثلاً از تولید برنج در یک منطقه کم آب‌تر بیشتر از گندم است، چطور راضی خواهد شد تا کشت خود را به گندم تغییر دهد؟ حل این معادله نیز به چاره اندیشی خاص خود بسته به منطقه یا محصول خاص نیاز خواهد داشت. به این موارد می‌توان عادت و مهارت به کشت برخی محصولات در نزد برخی کشاورزان را نیز اضافه کرد که تغییر آن، ممکن است با توجه به رویه‌های سنتی تولید به این سادگی‌ها نباشد.